حاکمیت قواعد خاص بانکی بر تضمین وام بانکی

ضمانت در خصوص تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، منصرف از قواعد کلی عقد ضمان در قانون مدنی بوده ومشمول قواعد بانکداری است.

تاریخ رای نهایی: 1391/10/27     شماره رای نهایی: 9109970270401378
 

رای بدوی
آقای م.ش. به طرفیت خانم م.د. با وکالت آقای م.خ. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/500/97 ریال بابت وجوه واریزی طی ضمانت خوانده در أخذ تسهیلات بانکی با احتساب هزینه‌های دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم تقدیم نموده که در تاریخ 21/5/91 به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده خواهان ضمانت خوانده را در أخذ تسهیلات بانکی به عهده گرفته، لیکن خوانده از پرداخت اقساط وام امتناع نموده و اقساط وام از خوانده دریافت شده است. در مقابل وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته 1 ـ خواهان حدود 12 سال پیش ضمانت خوانده را بابت وام بانک ملت شعبه تکاب به مبلغ 000/000/15 ریال به عهده گرفته و خوانده بابت این وام مبلغ 000/500/97 ریال را مطالبه نموده است، در حالی که مطابق ماده 714 قانون مدنی، اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده را ندارد. 2 ـ وام دریافتی خوانده، فرهنگی و بدون بهره و جهت نشر کتاب بوده که از سهمیه وزارت ارشاد به ایشان تعلق گرفته است و قرار بوده که شامل بخشودگی شود و عدم مراجعه خوانده به بانک به همین دلیل بوده و از طرف دیگر ضامن و مضمونٌ‌له (بانک) هیچ اطلاعی به خوانده نداده‌اند. بانک ملت شعبه تکاب در پاسخ استعلام این مرجع، فیش‌های پرداختی خواهان بابت تسویه تسهیلات خوانده را ارسال که طی آنها خواهان مبلغ 089/026/78 ریال به بانک پرداخت کرده است. دادگاه اعتقاد دارد که اولاً: ضمانت خواهان از تسهیلات دریافتی خوانده منصرف از قواعد کلی عقد ضمان در قانون مدنی بوده و مشمول قواعد بانکداری است. ثانیاً: عدم اطلاع ضامن یا مضمونٌ له نیز تعهدات وام گیرنده اصلی را منتفی نمی سازد. با این اوصاف دعوای مطروحه در حد مبلغ أخیر ثابت و مسلم تشخیص داده می‌شود. بر همین اساس و به استناد مواد 8، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ 089/026/78 ریال بابت اصل خواسته، هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص رسمی نرخ تورم بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم با احتساب اجرای احکام در حق خواهان محکوم می‌نماید. این رأی حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رجبی

رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی م.د. با وکالت م.خ. به طرفیت م.ش. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره9100543 ـ 15/7/91 شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به پرداخت 089/026/78 (هفتاد و هشت میلیون و بیست و شش هزار و هشتاد و نه ریال) به علاوه خسارت تأخیر تأدیه است وارد و مؤثر نمی‌باشد. زیرا اولاً: ضمانت تجدیدنظرخوانده از وام مأخوذه توسط تجدیدنظرخواه و عدم پرداخت اقساط مقرره توسط تجدیدنظرخواه مفروض طرفین بوده، النهایه ادعای قرض‌الحسنه بودن آن و یا شامل بخشودگی شدن آن ادعاهائی است که اگر چه وکیل تجدیدنظرخواه آنها را تکرار نموده ولی هیچ‌گونه مدرک و مستندی پیرامون آن دعاوی ارائه ننموده است. فلذا و با توجه به تاریخ أخذ وام (19/6/79) وتاریخ پرداخت ضامن (4/3/90) و با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نجفی ـ عاشورخانی

بازنشستگی پیش از موعد و اشتغال کارگران جدید

مسئولیت تضامنی انتقال گیرنده و انتقال دهنده کارگاه مشمول قانون تأمین اجتماعی

دادگاه صلاحیت دار در رسیدگی به دعاوی علیه شعب بانکها