چنانچه کسی در اعتبارات اسنادی پذیرفته باشد که تفاوت نرخ ناشی از نوسانات ارزی از تاریخ آخرین سررسید اعتبار تا سررسید پرداخت بر اساس تعرفه بانک را پرداخت کند این قرارداد به جهت مخالفت با مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی ازجمله مقررات متحدالشکل usp500 و usp600 و بخشنامههای بانک مرکزی حاکم بر معاملات ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی باطل است و چنانچه وجهی به جهت اام بانک پرداختشده باشد ایفای ناروا است و میتواند آن را مسترد کند
رای بدوی
در خصوص دعوی شرکت ت. با وکالت آقایان ع.ح. 2- م.ح. بهطرفیت بهطرفیت ب. به خواسته اام خوانده به استرداد مبلغ 000/996/422/27 ریال وجه اضافی دریافتی از موکل بابت مابهالتفاوت اعتبار اسنادی شماره 91715482/1/1304 با احتساب کلیه خسارات قانونی بدین توضیح وکیل خواهان ضمن حضور در جلسه دادگاه با ارائه دلایل و مستندات خویش تقاضای محکومیت خوانده را وفق دادخواست شده و بیان داشته موکلش در تاریخ 8/3/91 یک فقره اعتبار اسنادی وارداتی به مبلغ 000/605/1 یورو جهت واردات ماشینآلات بافندگی قالی از کشور بلژیک به سررسید 6 ماهه نزد ب. گشایش و طبق سند پیوست ردیف یک دادخواست 100% معادل وجه ریالی را به بانک پرداخت میکند پس از وصول اسناد حمل ماشینآلات خوانده به بهانه واهی بالا رفتن نرخ ارز از تحویل اسناد حمل خودداری و به موکل اعلام مینماید که تحویل اسناد منوط به پرداخت مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز به قیمت روز میباشد موکل پس از مراجعات مکرر و امتناع خوانده از تحویل اسناد به بانک مرکزی شکایت و اداره نظارت بر بانکها نیز طی نامه پیوست ردیف 2 دادخواست به خوانده اعلام مینماید که با توجه به پرداخت 100% معادل وجه ریالی اعتبار اسنادی در زمان گشایش اعتبار، بانک مم به ایفای تعهدات خود به ذینفع و تحویل اسناد بهمنظور ترخیص کالا از گمرک میباشد و چون خوانده به تعهد خود عملنکرده موکل بالاجبار مبلغ مابهالتفاوت مورد مطالبه را به بانک پرداختنموده و اسناد حمل ماشینآلات را دریافت مینماید چون اقدام خوانده غیرقانونی بوده تقاضای محکومیت خوانده وفق دادخواست مورد استدعاست و بر همین اساس دادگاه پس از جری تشریفات قانونی با تعیین وقت و دعوت از طرفین در جلسه مورخ 14/10/92 وکلای خواهان حاضر و بانک آقای م.ع. را بهعنوان نماینده معرفی که چون ب. حقوقی بوده دادگاه دفاعیات وی را نپذیرفته علیحال و بنا بهمراتب فوق و توجهاً به محتویات پرونده و ملاحظه دلایل موجود منحیثالمجموع ادعای خواهان به اثبات میرسد با این توضیح چون مستند ادعای خواهان سند واریز (100%) معادل وجه ریالی اعتبار اسنادی مورخ 8/2/91 و نامه مورخ 2/10/91 بانک مرکزی سند مورخ 9/6/92 دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز جهت اثبات ادعا بوده که صحت و اصالت مندرجات آن مورد تعرض قرار نگرفته علیهذا چون ملاک پرداخت زمان گشایش اعتبار بوده و سود و زیان آن به لحاظ افزایش ارز نمیتواند خللی در اصل موضوع ایجاد نماید چون خواهان از روی اضطرار اقدام به پرداخت مابهالتفاوت ارز نموده با این وصف بانک نمیتوانست پس از انعقاد قرارداد مجدداً مطالبه مابهالتفاوت ارز را بنماید با این اعتبار چون خوانده دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده و خارج از تعهدات خود اقدام نموده، و دلیلی بر استرداد مبلغ اضافی دریافتی ارائه نکرده و لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اام خوانده به استرداد مبلغ 000/996/422/27 ریال بابت وجه اضافی دریافتی بابت اصل خواسته، هزینه دادرسی، حقالوکاله خسارت تأخیر از روز دریافت لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعلام مینماید رأی صادره حضوری محسوب ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابلاعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شهمرادی
رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209972161201170 مورخ 22/10/1392 صادره از شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اام تجدیدنظرخواه ب. به استرداد وجه اضافه دریافتی از شرکت ت. بابت اعتبار اسنادی شماره 91715482/1/1304 به میزان 000/996/429/27 ریال و پرداخت خسارات دادرسی و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ دریافت مبلغ مذکور لغایت تاریخ وصول اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمیباشد که دادگاه قبل از ورود در ماهیت جهت روشن شدن موضوع تعریفی از اعتبارات اسنادی و انواع آن ارائه نموده و سپس موضوع حادثشده را تشریح و در مورد آن اظهارنظر مینماید در تعریف اعتبار اسنادی آمده است که تعهدی غیرقابل برگشت که بانک گشایش کننده اعتبار Lssuing bank آن را تضمین نموده تا در سرسید معین طبق شرایط اعتبار اسناد حمل مورد نیازی را که متقاضی اعتبار Applicant درخواست نموده است و مطالبات ذینفع اعتبار Beneficiary را از طریق شعب خود بپردازد که طرف دیگر اعتبار اسنادی عبارتند از خریدار، فروشنده، بانک گشایش کننده و بانک معامله کننده و پوششدهنده میباشد که معمولاً بانک ابلاغ کننده همان بانک معامله کننده میباشد که افتتاح اعتبار نیز بر چند نوع بوده که عبارتند از 1- افتتاح اعتبار اسناد دیداری 2- مدتدار 3- ریفایناس که معمولاً بانکها در زمان گشایش اعتبار بهعنوان بانکهای عامل نقش یک رابط یا ضامن را ایفاء میکنند و موافقت خود را مبنی بر انجام معامله با بانک خارجی را که اصطلاحاً بانک کارگزار نامیده میشود اعلام میکنند و بانکهای کارگزار پس از دریافت تأییدیه از بانک عامل مراتب را به فروشنده اعلام و اسناد مبادله کالا شامل پروفرما، پکینگ لیست، بارنامه را از او تحویل و اخذ و برای بانک عامل ارسال میکنند و بانک عامل پس از رؤیت اسناد که حاکی از بارگیری یا حمل کالا موردنظر است با گرفتن ده درصد وجه اعتبار بهصورت نقد و بیست درصد سپرده و هفتاد درصد وثیقه بهعلاوه هزینه گشایش اعتبار که معمولاً دو درصد است دستور پرداخت وجه اعتبار را در سررسید 360 روز یا 0 روز به بانک کارگزاری میدهند که در مانحنفیه اولاً برخلاف رویه معمول بانکها در زمان گشایش اعتبار صددرصد وجه اعتبار توسط بانک عامل (ب.) از گشایش کننده بهصورت ریالی معادل ارزش ارزی روز کالا دریافت شده است که با اخذ صددرصد وجه اعتبار از گشایش کننده توسط بانک، بانک عامل خود را مکلف و متعهد به پرداخت وجه اعتبار در سررسید مقرر به بانک کارگزار نموده است. ثانیاً معاملات ارزی بانکها و گشایش اعتبارات تابع مقررات متحدالشکل usp500 و usp600 و urc322 بوده و بانک مرکزی بهعنوان مرجع نظارتی بر انجام اینگونه معاملات و گشایش اعتبارات ارزی بر عملکرد بانکهای عامل نظارت داشته و بخشنامههای صادره از بانک موصوف برای بانکهای عامل متبع و لازم الرعایه میباشد که بهموجب ماده یک دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته به شماره 1015/60 مورخ 16/9/1392 کالاهایی که تا تاریخ 3/12/1391 ترخیص شدهاند متناسب با واریز معادل ریالی قبل از 3/5/1391 نرخ حواله، اعتبار/ برات اسنادی مربوط اعم از اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری مدتدار و تسهیلات کوتاهمدت حداکثر یکساله ملاک تسویه ریالی با مشتری میباشد و متناسب با واریز معادل ریالی از 3/5/1391 به بعد مشمول نرخ ارز مربوط به واردات کالای مزبور در تاریخ ترخیص خواهد بود و بنا بر تبصره یک ماده قانونی مرقوم چنانچه واریز معادل ریالی از 3/5/1391 به بعد و تاریخ ترخیص قبل از 14/7/1391 باشد مشمول نرخ اعتبار اسنادی و حواله خواهد بود که در مانحنفیه تاریخ واریز صددرصد وجه ریالی تاریخ 8/3/1391 و تاریخ ورود کالا و ترخیص 29/9/1391 و زمان پرداخت اعتبار از ناحیه بانک عامل 29/9/1391 بوده است که با توجه به تاریخهای اعلامی موضوع مشمول ماده یک دستورالعمل مارالذکر بوده و ملاک تسویه ریالی با مشتری بوده است که در گشایش صورت گرفته کل مبلغ اعتبار در تاریخ گشایش پرداختشده است و نوسان ارز از تاریخ گشایش تا زمان پرداخت به لحاظ دریافت کل وجه اعتبار موجد حق برای بانک عامل در جهت دریافت مابهالتفاوت نوسان ارز نمیباشد. ثالثاً هرچند در زمان ورود کالا تجدیدنظر خوانده تعهدنامه نوسانات ارز را امضاء نموده و بهموجب تعهدنامه مذکور متعهد گردیده که هرگونه تغییر یا نوساناتی در نرخ ارز روز تسویهحساب اعتبار اسنادی شماره 91715482/1/1304 از تاریخ آخرین سررسید اعتبار تا سررسید پرداخت بر اساس تعرفه بانک را پرداخت نماید لیکن بنا بر تصریح ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی تنظیمی فیمابین اشخاص زمانی اعتبار دارد که برخلاف قوانین موضوعه نباشد که در مانحنفیه با توجه به مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی ازجمله مقررات متحدالشکل usp500 و usp600 و بخشنامههای بانک مرکزی که حاکم بر معاملات ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی تعهدنامه مذکور مغایر با مقررات مذکور بوده و قابلیت اعتنا را ندارد. رابعاً مطابق صراحت مواد 301 و 302 و 303 از قانون مدنی کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند مم است که آن را به مالک تسلیم کند و ضامن منافع و عین آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل که در دوسیه مطمح نظر وجه دریافتی ب. از شرکت تجدیدنظر خوانده بابت مابهالتفاوت نوسانات ارز پرداختی به بانک کارگزار با توجه به تأمین صددرصد وجه اعتبار از ناحیه متقاضی گشایش اعتبار بهرغم تعهدنامه نوسانات ارز برخلاف مقررات موضوعه بوده و میبایست به پرداختکننده مسترد گردد ازاینرو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترضعنه را تأیید و استوار مینماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی
بازنشستگی پیش از موعد و اشتغال کارگران جدید
مسئولیت تضامنی انتقال گیرنده و انتقال دهنده کارگاه مشمول قانون تأمین اجتماعی
اعتبار ,بانک ,گشایش ,اسنادی ,وجه ,پرداخت ,اعتبار اسنادی ,پس از ,وجه اعتبار ,بانک عامل ,بوده و ,اسنادی شماره 91715482 ,زمان گشایش اعتبار ,اعتبار اسنادی شماره ,مقررات متحدالشکل usp500
درباره این سایت