کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی به ازای هر 5 نفر اشتغال جدید، می‏توانند یک نفر از کارکنان، با سابقه بیش از 25 سال بیمه را با پرداخت 50% مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده، پیش از موعد بازنشسته نمایند.

تاریخ رای نهایی: 1391/09/07            شماره رای نهایی: 9109970901102066 

رای دیوان

با توجه به ماده10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی . مصوب82 که مقرر گردیده کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند که تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی. به ازای هر 5 نفر اشتغال جدید یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت بیمه بیش از 25 سال را با پرداخت 50% مابه التفاوت کسورات سنوات باقی مانده تا زمان بازنشستگی قانونی، پیش از موعد بازنشسته نمایند، با توجه به قانون اصلاح مواد 9 و 10 این قانون که عبارت برنامه چهارم جایگزین برنامه سوم شده است و ماده80 قانون برنامه پنجم توسعه . ماده10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی . در طول سال‏های برنامه پنجم نیز تنفیذ گردیده و شاکی دارای 25 سال سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی می‏باشد و کارفرما نیز با احراز شرایط، وی را به سازمان تأمین اجتماعی معرفی نموده است، شکایت [برقراری مستمری بازنشستگی بر اساس ماده 10 قانون نوسازی صنایع برمبنای 25 سال سابقه] شاکی را وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و اام اداره تأمین اجتماعی نسبت به برقراری مستمری بازنشستگی وی طبق مقررات صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.
 رئیس شعبه 11 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

انتقال گیرنده کارگاه مشمول قانون تأمین اجتماعی در صورت عدم دریافت گواهی عدم بدهی حق بیمه به هنگام معامله، با انتقال دهنده مسئولیت تضامنی دارد
 

شماره رای نهایی: 12/902142 
 

رای دیوان

در مورد شکایت آقای (م. ت .) به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 28 تهران بهخواسته نقض و ابطال برگ تشخیص قطعی مطالبات به شماره 57688 ـ 21/3/90 با توجه به پاسخ طرف شکایت بهشرح لایحه دفاعی وارد نیست زیرا برابر ماده 37 قانون تامین اجتماعی انتقال گیرنده مؤسسه یا کارگاه مشمول قانون تامین اجتماعی مکلف است گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی حق بیمه و  را از انتقال دهنده مطالبه نماید و چنانچه بدون دریافت گواهی مزبور معامله صورت گیرد انتقال دهنده و انتقال گیرنده هر دو متضامناً مسئول پرداخت بدهی خواهند بود بنابراین در مانحنفیه شاکی هنگام معامله گواهی یاد شده را دریافت ننموده در نتیجه مسئول پرداخت بدهی بوده و اقدامات سازمان تامین اجتماعی برابر مقررات صورت گرفته  بنابراین شکایت مطروح غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد . رأی صادره قطعی است. 

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

دادگاه صلاحیت دار در رسیدگی به دعاوی علیه شعب بانکها، دادگاه محلی است که شعبه مذکور در آنجا واقع شده است.

خلاصه جریان پرونده

به تاریخ 19/1/91 خانم م.ک. دادخواستی به طرفیت ب. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال برگ اوراق مشارکت شماره 15364 صادره از بانک مسکن به مبلغ 000/5000 ریال 2- اام خوانده به استرداد وجه اوراق و هزینه دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی حقوقی قم نموده است که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم ارجاع گردیده است . شعبه مرجوعالیه پس از تکمیل دادخواست و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین در تاریخ 13/2/91 ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 00014 مورخ 13/2/91 با این استدلال مطابق ماده 323 قانون تجارت رسیدگی به دعاوی راجع به مفقود شدن اسناد در وجه حامل که دارای ورقههای کوپن میباشد در صلاحیت دادگاه محل اقامت مدیون دانسته، با عنایت به اینکه مدیون بانک مسکن صادرکننده اوراق مشارکت مقیم حوزه قضائی تهران میباشد قرار عدم صلاحیت به شایستگی صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی تهران صادر نموده است. پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاههای عمومی حقوقی تهران ارجاع گردیده و دادگاه مرجوعالیه طی دادنامه شماره 420 مورخ 26/4/91 دادگاه صلاحیتدار ، دادگاه محل اقامت مدیون، همان شهرستان قم تشخیص و قرار عدم صلاحیت خود را صادر نموده است که جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و به این شعبه ارجاع شده است که پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز به شرح ذیل اتخاذ تصمیم مینماید .

رای دیوان
نظر به این که اگرچه مطابق ماده 323 قانون تجارت محکمه محل اقامت مدیون صالح به رسیدگی راجع به مفقود شدن سند در وجه حامل و استحقاق مدعی در اخذ وجه آن      می باشد، لیکن با توجه به نحوه فعالیت شعب بانک ها که تمامی تعهدات بانکهای مادر ( مرکزی ) خود را در حدود مقررات به عهده دارند و بانک مدیون به معنای بانک ( مرکزی ) صادر کننده اوراق نمی باشد و همچنین بانک خوانده به عنوان شعبه ای از شعب بانک اصلی انجام تعهدات را پذیرفته و اصولاً ایرادی به این قسمت ننموده است، از طرفی اصل صلاحیت محل اقامت خوانده مبتنی است بر قاعده حمایت از شخصی است که مکلف به دفاع از دعوی می باشد [و] حاکم بر موضوع میباشد و رسیدگی دقیق نیز مستم بررسی در محل مفقودشدن اوراق مشارکت می باشد . علیهذا با پذیرش استدلال دادگاه عمومی حقوقی تهران حل اختلاف می نماید.
رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور - عضو معاون
عبداله پور - صدقی

قراردادهای بانکی که برای أخذ تسهیلات بانکی در قالب اجاره به شرط تملیک منعقد می‌شود، موجب مالکیت بانک نمی‌شود و مالک همان وام گیرنده است و بانک حق ترهینی نسبت به مال دارد. لذا چنانچه مالک (وام گیرنده) مال را طی سند عادی به دیگری منتقل نماید، عقد اخیر صحیح است و فروشنده مم به تعهدات آن و از آن‌جمله انتقال رسمی به خریدار است و چنانچه بانک بدون لحاظ این قرارداد، مال را رسماً به شخص ثالثی منتقل نماید، به تقاضای خریدار بیع رسمی اخیر و سند رسمی انتقال مربوط ابطال می‌شود.

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای غ.ج. با وکالت س. به طرفیت خواندگان 1- م.ک.2- س.ک. به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر ابطال سند انتقال شماره 35108 مورخه 30/2/91 تنظیمی در دفتر خانه شماره 714 تهران نسبت به سه دانگ از شش دانگ عرصه و اعیان و سر قفلی ملک پلاک ثبتی شماره 14048 فرعی از 3526 اصلی بخش 3 تهران مشتمل بر یک باب مغازه واقع در خیابان . و اام خوانده ردیف اول بر انتقال رسمی سه دانگ مذکور به نام خواهان موضوع مبایعه‌نامه عادی مورخه 26/2/1372 هر یک مقوم به 000/000/51 ریال خواهان در توضیح اعلام داشته که خوانده ردیف اول در مقام مالک سه دانگ از شش دانگ عرصه و اعیان و سرقفلی پلاک مرقوم را به موجب مبایعه‌نامه عادی مورخه 26/2/1372 در قبال مبلغ سیصد و بیست و پنج میلیون ریال به بیع قطعی به وی فروخته و ضمن دریافت مبلغ صد و هفتاد و هفت میلیون و ششصد هزار ریال از ثمن معامله نسبت به تحویل مورد معامله به وی اقدام می‌نماید. و چون ملک در قالب اجاره به شرط تملیک در قبال استفاده از تسهیلات بانکی به نام بانک س. بود به موجب بند 2 مبایعه‌نامه خوانده ردیف اول متعهد می‌گردد نسبت به جلب موافقت بانک و ایضاً ثبت رسمی انتقال سه دانگ مورد معامله (مبیع) به نام خواهان اقدام نماید و چون خوانده ردیف اول در سر رسید اقساط نسبت به تأدیه اقساط وام مأخوذه در قالب اجاره به شرط تملیک اقدام ننموده با صدور اجراییه از ناحیه بانک انتقال رسمی سه دانگ مرقوم به نام خواهان متعذر گردیده تا اینکه خوانده به همراه مالک سه دانگ دیگر با طرح دعوی به طرفیت بانک س. موفق به ابطال اقدامات اجرایی بانک شده و سرانجام سند انتقال رسمی ملک به نام ایشان تنظیم می‌گردد و با وصف اینکه موجبات انتقال رسمی سه دانگ خریداری شده به نام خواهان فراهم بوده خوانده ردیف اول به جهت افزایش ارزش ملک همزمان با تنظیم سند انتقال اجرایی در دفتر خانه شماره 714 تهران نسبت به انتقال سهمی خود به خوانده ردیف دوم که خواهر وی می‌باشد به موجب سند رسمی شماره 35108 مورخه 30/2/91 اقدام می‌نماید. نظر به مراتب چون خوانده ردیف اول بنا به دلایل مذکور سه دانگ از شش دانگ عرصه و اعیان و سر قفلی مبیع مذکور را به وی منتقل نموده و در تأیید این واگذاری نسبت به تفویض وکالت رسمی بلا عزل سی ساله به موجب سند رسمی وکالت شماره 83069 مورخه 1/10/80 اقدام نموده و بیش از نیمی از ثمن معامله را دریافت داشته و از طرف دیگر با انتقال سه دانگ مالکیتی برای وی در سه دانگ متنازع‌فیه متصور نبوده صدور حکم به شرح خواسته را در خواست دارد خوانده ردیف اول (م.ک.) با وکالت آقای ف.م. متقابلا دعوی تقابل به خواسته صدور حکم بر ابطال معامله موضوع مبایعه‌نامه عادی مورخه 26/2/72 تقدیم داشته و توضیحاً اعلام داشته که در تاریخ تنظیم مبایعه‌نامه عادی مورخه 26/2/72 ایشان (م.ک.) هیچ‌گونه مالکیتی در رقبه موصوف و منافع آن نداشته و از طرف دیگر معامله مذکور از ناحیه بانک س. به عنوان مالک وقت تنفیذ نگردیده است و به لحاظ فضولی بودن معامله و عدم تنفیذ مالک وقت، معامله انجام شده باطل بوده که رسیدگی و صدور حکم بر بطلان آن‌را درخواست دارد. دادگاه پرونده امر را به دقت مورد مطالعه و توجه قرار داده و با دعوت طرفین اظهارات و مدافعات آنان را استماع و مستندات ابرازی طرفین متداعیین را مورد بررسی قرار داده و چنین استنباط می‌نماید که محرز و مسلم است که انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک با بانک‌ها صرفاً به منظور أخذ تسهیلات بانکی و یکی از طرق ترهین ملک جهت استفاده از تسهیلات بانکی بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌باشد و در مانحن‌فیه بر خلاف مدافعات وکلای خواندگان اصلی و خواهان دعوی تقابل از ابتدا به نام بانک س. نبوده بلکه این ملک حسب استعلام ثبتی به عمل آمده در مالکیت اشخاص دیگری غیر از بانک بوده که آقای م.ک. ابتدا به موجب مبایعه‌نامه عادی مورخه 2/4/ 69 آن‌را از مالکین ثبتی خریداری و با اعطای وکالت‌نامه رسمی شماره 101644 مورخه 12/10/1369 از سوی مالکین به آقای م.ک. ( به لحاظ نسبت فامیلی فی‌مابین م.و م.ک.) شش دانگ ملک به موجب سند رسمی شماره 40699 مورخه 8/11/69 دفترخانه شماره 271 تهران صرفاً جهت أخذ وام بر اساس قرارداد اجاره به شرط تملیک به بانک س. شعبه . منتقل می‌گردد و همان‌طوری‌که از مستندات ابرازی و پاسخ استعلام ثبتی استنباط می‌گردد سپس شش دانگ محل متنازع‌فیه برابر سند اجاره به شرط تملیک شماره 40700 مورخه 8/11/69 دفترخانه شماره 271 (درست در همان روز انتقال رسمی پلاک به نام بانک) در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک به مدت 72 ماه به آقایان م. و م.ک. بالمناصفه واگذار می‌گردد و دقیقاً بر همین اساس است که وقتی بانک بر اساس قرار داد اجاره به شرط تملیک در جهت تملک ملک اقدام می‌نماید بر اساس دادنامه قطعی صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی تهران با طرح دعوی از ناحیه م. و م.ک. اجراییه صادره ابطال و حکم بر اام بانک خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال به نام آقایان م. و م.ک. اصدار می‌گردد نتیجه آنکه بر خلاف ادعای وکلای خواندگان اصلی و خواهان تقابل محل متنازع‌فیه قبل از تنظیم سند به نام بانک س. در مالکیت مطلق آقای م.ک. و شریک دیگر وی م.ک. بوده و صرفاً جهت أخذ وام و استفاده از تسهیلات بانکی آن‌را به بانک س. منتقل نموده اند. از طرف دیگر شرط انتقال مجدد پلاک ثبتی به نام وام گیرندگان پرداخت اقساط وام ماخوذه از بانک بوده که با پرداخت اقساط و انجام تسویه حساب ملک مجدداً به تملک آنان در می‌آمده است در نتیجه تنظیم مبایعه‌نامه عادی مورخه 26/2/72 در خصوص سه دانگ عرصه و اعیان و سر قفلی پلاک مرقوم فی‌مابین خواهان اصلی و مالک سه دانگ آقای م.ک. به هیچ وجه خدشه‌ای نداشته بالأخص اینکه طرفین در متن مبایعه‌نامه به موضوع اجاره به شرط تملیک اشاره و با علم و اطلاع کافی از آن اقدام به انعقاد عقد بیع نموده‌اند و اگر بانک مرتهن مخالف انتقال ملک به نحو مرقوم بوده خود راساً می‌توانسته اراده خود بر عدم تنفیذ بیع تنفیذ بیع فضولی را اعلام و معامله انجام شده را بی‌اعتبار نماید. در حالی‌که چنین اقدامی از سوی بانک صورت نگرفته است بنا به مراتب فوق، نظر به اینکه مالکیت خوانده ردیف اول در هنگام تنظیم مبایعه‌نامه عادی مورخه 26/2/1372 با خواهان اصلی محرز بوده و مبایعه‌نامه تنظیمی که متضمن وا گذاری سه دانگ عرصه و اعیان و سرقفلی ملک مبحوث‌عنه به خواهان اصلی در قبال مبلغ 000/000/325 ریال می‌باشد به نظر منجز و قطعی بودن بیع و تعهد خوانده ردیف اول اصلی بر جلب موافقت بانک جهت انتقال رسمی سه دانگ به نام خواهان اصلی و نظر به مندرجات وکالت رسمی اعطایی از سوی خوانده ردیف اول به خواهان اصلی به شماره 83069 مورخه 1/10/80 که مثبت اعتبار و صحت مبایعه‌نامه و تأیید و تنفیذ عملی مجدد آن می‌باشد و نظر به اصل وم قراردادها و با عنایت به انصراف داور مرضی‌الطرفین از رسیدگی به اختلاف فی‌مابین و انطباق موضوع با ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه ضمن بلادلیل دانستن دعوی تقابل مطروحه به خواسته ابطال مبایعه‌نامه عادی مورخه 26/2/1372 مستنداً به مواد 10 و191 و 219 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی تقابل صادر و اعلام می‌دارد و نظر به اینکه خوانده ردیف اول با انتقال سه دانگ سهمی خود از شش دانگ پلاک مرقوم دیگر مالکیتی بر رقبه موصوف نداشته تا امکان انتقال آن‌را به خوانده ردیف دوم اصلی داشته باشد و با احراز وقوع عقد بیع فی‌مابین خواهان و خوانده ردیف اول اصلی مستنداً به ماده 365 قانون مدنی انتقال سه دانگ محل متنازع‌فیه از سوی خوانده ردیف اول اصلی به خوانده ردیف دوم اصلی را به بیع فاسد بلا اثر تلقی، حکم بر ابطال سند رسمی انتقال شماره 35108 مورخه 30/2/91 دفترخانه شماره 714 تهران در خصوص سه دانگ از شش عرصه و اعیان و سر قفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی شماره 14048 فرعی از 3526 اصلی بخش 3 تهران صادر و اعلام می‌دارد و نظر به وقوع عقد بیع صحیح و شرعی فی‌مابین خواهان اصلی با خوانده ردیف اول و اینکه تنظیم سند رسمی انتقال از لوازم و آثار عقد بیع صحیح است و بر اساس اصل وم و صحت قراردادها فی‌مابین متداعین و قائم مقام قانونی آنها متبع و لازم‌الرعایه می‌باشد و خوانده دلیلی بر ایفای تعهدات خود یا اسقاط آن ابراز ننموده و پاسخ استعلام ثبتی نیز بر مالکیت وی بر سه دانگ رقبه موصوف دلالت دارد، مستنداً به مواد 10، 219،220، 222 و 223 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر اام خوانده ردیف اول به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ عرصه و اعیان و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی مرقوم به نام خواهان اصلی صادر و اعلام می‌دارد و نظر به مطالبه خسارات دادرسی، خواندگان محکومند مبلغ 475/083/1 ریال بابت هزینه ابطال تمبر و حق‌الوکاله وکیل را طبق تعرفه قانونی در حق خواهان پرداخت نمایند. رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میرزا جانی

رای دادگاه تجدید نظر

در رابطه با تجدیدنظرخواهی 1- س.ک. با وکالت ت.س. به‌ طرفیت غ.ج. و 2- م.ک. با وکالت ف.م. به‌ طرفیت غ.ج. نسبت به دادنامه شماره 924 و 925 مورخ 29/9/91 صادره از شعبه محترم 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن اولاً: حکم به بطلان دعوی تقابل به خواسته ورود در دعوی اصلی و ابطال معامله موضوع مبایعه‌نامه مورخ 26/2/72 صادر گردید.و ثانیاً: حکم بر ابطال سند رسمی انتقال شماره 35108 مورخ 30/2/91 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 714 تهران در خصوص سه دانگ از شش دانگ عرصه و اعیان و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی . فرعی از . اصلی بخش 3 تهران فی‌مابین دو تجدیدنظرخواه و اام تجدیدنظرخواه ردیف اول به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ عرصه و اعیان و سرقفلی مغازه موصوف به نام تجدیدنظرخوانده و محکومیت تجدیدنظرخواهان‌ها به پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردید. با دقت در محتویات پرونده، با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه م.ک. به‌ موجب مبایعه‌نامه مورخ 3/4/69 مغازه موصوف را از م.ر. خریداری نموده و با تحصیل وکالت از پدر خود ( م.ک.) مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام بانک س. در جهت أخذ تسهیلات بانکی در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک نموده بنابراین برخلاف استدلال وی زمان مالکیت وی بر ملک مابه النزاع متعاقب بر ابطال اقدامات اجرایی بانک س. نبوده و بر معامله وی قبل از آن آثار قانونی مترتب می‌باشد وانگهی تجدیدنظرخواه مذکور در مکاتبات متعدد از جمله ارسال درخواست مورخ 5/6/81 به وزیر وقت دارایی مطالبی مرقوم داشته که مؤید صحت انتقال مزبور می‌باشد از سویی غرض از تنظیم سند اجاره به شرط تملیک را دریافت تسهیلات بانکی و نه انتقال واقعی ملک به بانک اعلام داشته که معارض با مدافعات وی در این مقام می‌باشد، به علاوه استناد به مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک از جمله ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مفید حال تجدیدنظرخواهان‌ها نمی‌باشد زیرا مقررات مزبور از یک سو نافی مالکیت دارنده سند عادی نمی‌باشد بلکه دارنده سند عادی انتقال با رعایت ضوابط قانونی و تحقق ارکان و عناصرعقد بیع به حکم مواد 10، 219 و 362 قانون مدنی حق تحصیل مزایای قانونی منبعث از سند مزبور را دارد و از سوی دیگر قانونگذار در مقام تبیین ضوابط و شرایط اسناد رسمی و آثار قانونی مترتب بر آن مبادرت به وضع مقررات ثبتی نموده است و آنچه در این مقام ثابت است اینکه انتقال بعدی سه دانگ ملک و منافع واگذار شده به تجدیدنظرخوانده به رغم تنظیم مبایعه‌نامه قبلی در تاریخ 26/2/72 به تجدیدنظرخوانده مصداق عقد فاسد و مشمول حکم ماده 365 قانون مدنی می‌باشد بالنتیجه تحصیل قضایی و استنتاج مرجع محترم بدوی به اعتبار مبایعه‌نامه مورخ 26/2/72 که بر اصالت و درستی آن تردیدی وجود ندارد، منطبق با واقع امر می‌باشد و مراتب لوایح تجدیدنظرخواهانها واجد ایراد اساسی و مؤثر بر رأی تجدیدنظر خواسته نمی‌باشد، بنابراین و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان‌ها رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صیدی ـ

در حالتی که بدهی بانکی وام‌گیرنده، بر اساس نرخ ارز خارجی(دلار)محاسبه‌شده و تا زمان بازپرداخت، نرخ ارز دچار تغییر (افزایش)گردد ملاک محاسبه بدهی، زمان دریافت وام و متناسب با نرخ مرجع بانک مرکزی خواهد بود.

رای بدوی

در خصوص دعوی ش. به شماره ثبت 10377339705524 با وکالت آقای الف.م. به‌طرفیت ش. به خواسته صدور حکم به صحت تشخیص پرداخت وام به نرخ ارز مرجع زمان انعقاد قراردادها به هنگام تسویه‌حساب نهایی مندرج در قراردادها و پس از آزادسازی وثایق و اسناد رهنی و پس از بازپرداخت وام به شرح دادخواست تقدیمی که خواسته اول غیرمالی و خواسته دوم را مالی مقوم به 000/000/000/1 مقوم نموده است وکیل خواهان دعوی خود را چنین شرح می‌دهد که شرکت موکل وی که به‌صورت یک‌نفره توسط آقای ف.س. تبعه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 12/7/1999 میلادی در شهر م. به ثبت می‌رسد و تعدادی وام به شماره‌های 1- قرارداد وام شماره 99-ک- د/06 مورخ 15 جون 2011 برای مدت 365 روز به تاریخ بازپرداخت وام 14 جون 2012 بعداً توافقاً زمان تسویه‌حساب نهائی مورخ 15 ژانویه 2013 تعیین گردید 2- قرارداد وام شماره 100- ک - د /06 مورخ 22 جون 2011 برای 365 روز به تاریخ بازپرداخت 20جون 2012 که بعداً توافقاً زمان تسویه‌حساب نهائی مورخ 15 ژانویه 2013 تعیین شد 3- قرارداد وام شماره 101- ک - د/06 مورخ 30/جون 2011 برای مدت 362 روز به تاریخ بازپرداخت 26 جون 2012 که بعداً زمان تسویه‌حساب نهائی مورخ 4 فوریه 2013 تعیین گردید 4 - قرارداد وام شماره 102 - ک-د/7- مورخ 12 جولای 2011 برای مدت 363 روز به تاریخ بازپرداخت 9 جولای 2012 که بعداً توافقاً زمان تسویه‌حساب نهائی 20 فوریه سال 2013 تعیین گردیده 5- قرارداد وام شماره 103-ک - د/07- مورخ 27/ جولای 2011 برای مدت 363 روز به تاریخ بازپرداخت 24جولای 2012 که بعداً توافق زمان تسویه‌حساب نهائی 20 مارس 2013 تعیین گردید. 6- قرارداد وام شماره 104 - ک - د/08 - 05- مورخ 5 اوت 2011 برای مدت 360 روز به تاریخ بازپرداخت 30 جولای 2012 که بعداً توافق زمان تسویه‌حساب نهائی 20 آوریل 2013 تعیین شد7- قرارداد وام شماره 106 - ک - د- 08 - مورخ اوت 2011 برای مدت 362 روز به تاریخ بازپرداخت 14/ اوت 2012 که بعداً توافق زمان تسویه‌حساب نهائی شماره 20/5/2013 شد 8 - قرارداد وام 107 - ک- د/08 - مورخ 24 اوت 2011 به تاریخ بازپرداخت 20 اوت 2012 که بعداً توافق زمان تسویه‌حساب نهائی 20 جون 2013 گردید 9 – قرارداد وام شماره 108 - ک- د 08 مورخ 24 اوت 2011 به تاریخ بازپرداخت 20اوت 2012 که بعداً توافق زمان تسویه‌حساب نهائی 10/7/2013 تعیین شد 10 قرارداد وام شماره 109- ک- د/08 - مورخ 24اوت 2011 برای مدت 362 روز به تاریخ بازپرداخت 20اوت 2012 که بعداً توافق زمان تسویه‌حساب نهائی مبلغ 25/7/2013 تعیین شد 11- قرارداد وام شماره 110 - ک - د/08 مورخ 24 اوت 2011 برای مدت 362 روز به تاریخ بازپرداخت 20 اوت 2012 که بعداً توافق زمان تسویه‌حساب‌ها مورخ 10/8/2013 تعیین شد. 12- قرارداد وام شماره 111-ک-د/08 مورخ 24 اوت 2011 برای مدت 362 روز به تاریخ بازپرداخت 20 اوت 2012 که بعداً توافق شد زمان تسویه‌حساب نهائی مورخ 20/8/2013 تعیین شد. 13- قرارداد وام شماره 112 - ک- د/09 - مورخ 6 سپتامبر 2011 برای مدت 364 روز به تاریخ بازپرداخت 4 سپتامبر 2012 که بعداً توافق زمان تسویه‌حساب نهائی 4 سپتامبر 2013 تعیین شد. 14 - قرارداد وام شماره 113 - ک- د/09 مورخ 6 سپتامبر 2011 برای مدت 364 روز به تاریخ بازپرداخت 4 سپتامبر 2012 که بعداً توافق زمان تسویه‌حساب نهائی برای تاریخ 12 سپتامبر 2013 تعیین شد 15- قرارداد وام شماره 114 -ک-د/012 مورخ 13 سپتامبر 2011 برای مدت 24 ماهه به تاریخ بازپرداخت 13 دسامبر 2013 که بعداً توافقاً زمان تسویه‌حساب نهائی 15 ژانویه 2013 تعیین شد. 16- قرارداد وام شماره 115-ک-د/02 ورخ 17 فوریه 2011 برای مدت 546 روز به تاریخ بازپرداخت 16 دسامبر 2013 که بعداً توافقاً تسویه‌حساب نهائی 15 ژانویه 2013 تعیین شد. 17- قرارداد وام شماره 117 - ک -د/ 06 مورخ 9 جون 2012 به تاریخ بازپرداخت 7 دسامبر 2012 که بعداً توافقاً زمان تسویه‌حساب نهائی 5 ژانویه سال 2013 از شرکت م. که قبلاً شرکت ب. بوده و بر اساس گواهی شماره 61-مورخ 27/2/1390 سفارت جمهوری اسلامی ایران در م. به شرکت سهامی خاص م. تغییر نام داده است به‌عنوان وام‌دهنده (بستانکار) منعقد و تعهد می‌نماید به‌منظور تضمین تعهداتش اموال غیرمنقول در ایران را به وثیقه بگذارد. همچنین اداره کل حقوقی ب. به‌عنوان نماینده شرکت وام‌دهنده یعنی شرکت ب. در انعقاد قراردادهای رهنی با راهنین گردید و قراردادهای رهنی اموال غیرمنقول در شهرهای تهران و کاشان واقع و همگی قراردادهای مذکور در دفترخانه . تهران رسماً در وثیقه و رهن شرکت وام‌دهنده بابت وام‌های پرداختی قرارگرفته. قراردادهای رهنی عبارت است از 1ـ قرارداد رهنی شماره 71419 مورخ 21/11/87 دفترخانه . تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت ب. ملک واقع در . - 2 - قرارداد رهنی شماره 71557 مورخ 9/1/88 دفترخانه . تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت ب. ملک واقع در . 3 – قرارداد شماره 71702 مورخ 22/2/1388 دفترخانه . تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت ب. ملک واقع در . . 4- قرارداد شماره 71672 مورخ 15/2/1388 دفترخانه . تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت ب. و ملک واقع در . 5- قرارداد شماره 767 مورخ 3/4/1388 دفترخانه تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. واقع در . 6- قرارداد شماره 72380 مورخ 3/9/1388 دفترخانه . تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. واقع در. 7- قرارداد شماره 71497مورخ 13/12/1387 دفترخانه . تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. ملک واقع در . 8- قرارداد شماره 72694 مورخ 25/11/1388 دفترخانه . تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. ملک واقع در. 9- قرارداد شماره 72090 مورخ 8/6/1388 دفترخانه . تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. واقع در . 10 – قرارداد شماره 745 مورخ 27/3/1388 دفترخانه . تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. واقع در. 11- قرارداد رهنی شماره 71420 مورخ 21/11/1387 دفترخانه . تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. واقع در. 12- قرارداد شماره 72491 مورخ 3/10/1388 دفترخانه تهران فی‌مابین شرکت سهامی خاص ب. واقع در . 13- قرارداد شماره 72489 مورخ 3/10/1388 دفترخانه . تهران فی‌مابین شرکت سهامی خاص ب. واقع در. 14- قرارداد رهنی شماره 72488 دفترخانه . تهران فی‌مابین شرکت موکل و خوانده - ملک واقع در . 15- قرارداد شماره 72487 مورخ 3/10/88 دفترخانه . تهران فی‌مابین شرکت موکل و خوانده ملک واقع در . 16- قرارداد شماره 72490 مورخ 3/10/1388 دفترخانه . تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت خوانده ملک واقع در. 17- شماره 727 مورخ 20/3/1388 دفترخانه . تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت خوانده واقع در . که مؤید موضوع است و اشعار می‌دارد از آنجائی که شرکت سهامی خاص م. قبلاً شرکت سهامی خاص ب. بوده و به نام اخیر تغییر نام داده است و شرکت موکل نیز سهامدارش تک‌نفره و ایرانی است و تمامی قراردادهای رهنی در دفترخانه اسناد رسمی شماره . تهران منعقد و تمامی اعیان مرهونه نیز در شهرهای مختلف ایران واقع‌شده است و شرکت م. نیز به اداره کل حقوقی ب. نمایندگی تام‌الاختیار در وصول مطالبات و امضاء ذیل اسناد رهنی و قراردادها داده است. بنا به‌مراتب، شرکت موکل وقتی‌که به بانک م. و شرکت سهامی خاص م. جهت تسویه‌حساب و بازپرداخت وام دریافتی مراجعه می‌کند و خواستار تسویه‌حساب بر مبنای نرخ ارز مرجع زمان انعقاد قرارداد می‌شود، متأسفانه خوانده محترم امتناع از دریافت نموده و خواستار تسویه‌حساب به نرخ ارز آزاد می‌گردد و از دریافت وام به نرخ زمان انعقاد قراردادها امتناع می‌ورزد و همین امر موجب عدم تسویه‌حساب بازپرداخت وام‌ها علی‌رغم پیگیری‌های مکرر شرکت موکل از سوی شرکت خوانده گردیده، لذا بنا به‌مراتب مرقوم و توجهاً به‌قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام به استناد اصل 156 قانون اساسی که دادگستری را مرجع تظلمات عمومی می‌داند جهت احقاق حق به محکمه مراجعه نموده و خواستار رسیدگی می‌شود، بانک م. به نمایندگی از شرکت خوانده به‌موجب لایحه شماره 3429 مورخ 19/2/1392 ثبت دفتر اندیکاتور این شعبه ضمن تقدیم لایحه مذکور و معرفی نماینده حقوقی خود به نام ع.غ. در جلسه رسیدگی مورخ 19/12/1392 حاضر و ایراداتی ازجمله اینکه خواهان نشانی خوانده را یکی از شعب بانک م. اعلان نموده و ارتباطی به شرکت سهامی خاص م. نداشته و ایراد دیگر اینکه خواسته دارای ابهام و محتاج رفع است و همچنین قراردادهای مربوطه به پرداخت وام در کشور روسیه تنظیم‌شده‌اند و به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، محاکم کشور روسیه صالح به رسیدگی هستند و ایراد درج شرط داوری در قراردادهای منعقده فی‌مابین بانک م. با شرکت خواهآن‌که می‌بایستی در ابتدا دعوی به محاکم داوری شهر مسکو ارجاع می‌شد. در پاسخ به ایرادات مطروحه از سوی خوانده، وکیل خواهان چنین دفاع نموده: اولاً، مستند به ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می‌دارد درصورتی‌که موضوع دعوی مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوی می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع‌شده است و همچنین مطابق ماده 13 قانون مرقوم قانون‌گذار اجازه داده است در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع‌شده است یا تعهد می‌بایست در آن انجام شود و مضافاً به اینکه ماده 966 قانون مدنی اشعار می‌دارد. تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول تابع مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع می‌باشد و به استناد ماده 971 قانون مرقوم دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می‌شوند، مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایران نخواهد بود. بنابراین صلاحیت محکمه ایرانی در رسیدگی به دعوی مطروحه محرز و مسلم است و ایراد عدم صلاحیت محکوم به رد است. ثانیاً، شرط داوری در قراردادهای وام مبنی بر اینکه هرگونه اختلاف ناشی از قرارداد باید در دادگاه داوری شهر م. مورد حل‌وفصل قرار گیرند نظر به صلاحیت محکمه ایرانی و حکومت قوانین راجعه به اصول محاکمات ایران و نظر به ماده 457 قانون مرقوم که اشعار می‌دارد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اصلاح مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد که در مانحن فیه با توجه به دولتی بودن بانک م در شرکت سهامی ب. تشریفات آمره مذکور مراعات نگردیده و همچنین اصل 139 قانون اساسی که مؤید موضوع است نشانگر بطلان و بی‌اعتباری داوری مذکور است و با عنایت به اینکه مطابق ماده 975 قانون مدنی محکمه نمی‌تواند قراردادهای خصوصی را برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به‌واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف بانظم عمومی محسوب شود به‌موقع اجرا گذارد، که این امر به‌موجب قاعده فقهی نفی سبیل در شرع مقدس اسلام نیز توسط فقها بیان‌شده است. بنابراین شرط داوری مذکور باطل و بلااثر است و محکمه ایرانی می‌بایست بدون توجه به‌شرط مذکور به دعوی قراردادهای وام در محکمه ایران، با توجه به وقوع قراردادهای رهنی اموال غیرمنقولی در ایرآن‌که وثیقه وام مذکور در ایران می‌باشد، [رسیدگی نماید]. با عنایت به اینکه دعوی در قسمت اموال منقول (قراردادهای وام) و در قسمت اموال غیرمنقول ( قراردادهای رهنی اموال غیرمنقول) ناشی از یک منشأ یعنی بازپرداخت وام می‌باشد، رسیدگی و صدور حکم نماید. ثالثاً، در خصوص قراردادهای وام که همانا ماهیت آن نوعی قرض با بهره و سود و جرائم می‌باشد، زمانی که شرکت موکل قرض یا وام را دریافت نموده در آن زمان است که ذمه موکل به وام‌دهنده مشغول می‌شود و تکلیف در ادا دین در همان زمان دریافت وام یا قرض بر موکل بار می‌شود. اکنون اگر قیمت ارز گران شده است با عنایت به اینکه موکل بارها و بارها مراجعه نموده تا وام را به نرخ ارز زمان دریافت و یا نرخ ارز رسمی کشور از سوی بانک مرکزی که 12260ریال بوده پرداخت نماید و این خوانده بوده که از دریافت نرخ مذکور امتناع نموده و اصرار داشته بایستی به نرخ ارز آزاد تسویه نماید با استناد به مواد 227 و 229 قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم‌به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به‌واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوطه به او نموده که در مانحن فیه به‌واسطه علت خارجی ازجمله تحریم بوده و ارتباطی به موکل ندارد و از حیطه اقتدار موکل خارج می‌باشد. این شرکت موکل بوده که خواستار پرداخت دین خود به نرخ رسمی اعلانی در زمان سررسید وام‌ها یعنی 12260ریال بوده و لیکن خوانده از دریافت خودداری نموده است و اگر قیمت دلار پایین می‌آمد آیا بانک می‌گفت که بیایید به قیمت تنزل یافته دلار قیمت آن را به ریال بپردازید، که صدالبته پاسخ منفی است. رابعاً، در قراردادهای وام زمان تسویه‌حساب نهائی مشخص گردیده و موکل تکلیف رد پرداخت به نرخ رسمی ارز مرجع زمان انعقاد قراردادها را دارد. خامساً، قصد و بنای طرفین چنین بوده است که در زمان تسویه‌حساب نهائی مندرج در قرارداد موکل ارز را به نرخ زمان انعقاد قرارداد بپردازد و همچنین مطابق ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوص نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند درصورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و مضافاً اینکه مطابق ماده 4 قانون مارالذکر اثر قانونی نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثری ندارد و مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذشده باشد، درحالی‌که در مانحن فیه نه قانون جدید وضع‌شده است و نه اینکه بخشنامه بانک مرکزی آن‌هم خطاب به بانک‌ها می‌تواند قانون عام مقدم را تخصیص بزند و انشاء نماید. سادساً، مطابق قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام هرگونه ضرر و زیان در اسلام منع گردید و اگر حکم به صحت تشخیص پرداخت ارز به نرخ ارز رسمی زمان انعقاد قراردادها در زمان تسویه نهائی مندرج در قراردادهای وام صادر نشود ضرر و زیان هنگفتی به‌ناحق و ناروا و غیرعادلانه به موکل وارد خواهد شد که با هیچ وجدان بیدار و عدالت حقوقی سازگار نیست. بنابراین صدور حکم بر اام خوانده به دریافت قراردادهای وام به نرخ ارز رسمی زمان انعقاد قراردادها و همچنین آزادسازی وثایق و اسناد رهنی پس از بازپرداخت وام به نرخ مذکور را دارد. دادگاه با استماع اظهارات طرفین و مداقه و بررسی در لوایح و دفاعیات منعکس در صورت‌مجلس محکمه و ایضاً دفاعیات وکیل شرکت خواهان ضمن رد ایرادات مطروحه از سوی نماینده خوانده دعوی مطروحه را محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد 4و 10 و 227 و 229 و 966 و 971 و 975 قانون مدنی و اصل 139 قانون اساسی و مواد 13 و 15 و 198 و 457 و 519 و 521 قانون آئین دادرسی مدنی، حکم بر اام خوانده به دریافت وام‌های مندرج در قراردادهای فوق‌الذکر به نرخ ارز رسمی زمان سررسید (ارز مرجع) هر دلار 12260ریال و سپس آزادسازی اسناد و وثایق رهنی وام‌های یادشده بعد از دریافت وام به نرخ مذکور به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری
 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی خاص م. با وکالت آقای ه.غ. به‌طرفیت شرکت پ. و با وکالت آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره 921304 مورخ 24/12/1392 صادره شعبه محترم 110 دادگاه عمومی حقوقی تهرآن‌که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه محکوم و مم به دریافت وام‌های موضوع قراردادهای منعکس در رأی مذکور به نرخ ارز رسمی زمان سررسید (ارز مرجع) هر دلار 12260 ریال و سپس آزادسازی اسناد و وثایق رهنی وام‌های مربوطه بعد از دریافت وام به نرخ مذکور و تأدیه خسارات دادرسی گردیده به‌گونه‌ای نیست که موجبات نقض آن را فراهم آورد و ایرادات مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه که در مرحله رسیدگی بدوی نیز مطرح‌شده با توجه به قبول استدلالات خوانده بدوی از ناحیه دادگاه مذکور صحیحاً پذیرفته‌نشده است. مضافاً به اینکه ادعای تجدیدنظرخوانده مبنی بر اینکه خود جهت بازپرداخت بدهی‌اش به تجدیدنظرخواه مراجعه کرده ولیکن وی از اخذ آن و تسویه‌حساب و رفع اثر از وثایق مأخوذه امتناع نموده از طرف وی مورد انکار و تکذیب قرار نگرفته است. فلذا و با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات موضوع ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. مستندا به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را که از حیث رعایت تشریفات رسیدگی بر آن ایراد مؤثری وارد نیست تائید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
ترابی - حاجی حسنی

بانک وجوه سپرده شده درحساب ارزی را طبق توافق دوجانبه به‌عنوان امانت نگهداری می‌کند و ماهیت آن عقد ودیعه است و به هنگام مطالبه از سوی تودیع کننده باید وجوه یادشده را استرداد نماید و نمی‌تواند به استناد بخشنامه بانک مرکزی، توافق امانی دوجانبه را منتفی نماید.

رای بدوی

آقای و.ف. فرزند ع. به‌طرفیت ب. تهران، دادخواستی به‌خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به انسداد 3 فقره حساب بانکی به‌شماره‌های .، .، . و استرداد عین 4238 دلار آمریکا با احتساب کلیه خسارات دادرسی، تقدیم دادگاه نموده و در تشریح آن اشعار داشته‌اند، دارای دو فقره حساب کوتاه مدت ارزی به‌ شماره‌های 670 و 690 و یک فقره حساب قرض‌الحسنه ارزی به‌شماره 2200628 نزد بانک خوانده می‌باشد و موجودی حساب‌ها در حال حاضر 4238 دلار می‌باشد. اخیراً به منظور انسداد حساب‌ها و اخذ موجودی به بانک مربوطه مراجعه که (مسئولین) بانک اظهار داشته‌اند، مطابق نامه شماره 9945/7/868 مورخ 24/1/92 اداره کل ارزی، امکان پرداخت مطالبات به صورت دلار امکان‌پذیر نیست. دادگاه با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان و تصاویری از افتتاح حساب کوتاه مدت ارزی با شماره سریال‌های . مورخ 16/6/2010 و . مورخ 10/3/2010 و اقرار بانک خوانده به حقانیت دعوی خواهان و دفاعیات بلاوجه ایشان، مطابق لایحه شماره 191 مورخ 13/3/92، دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1257 و 619 قانون مدنی و 198، 515، 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت بانک خوانده به انسداد حساب‌های کوتاه مدت ارزی به‌شماره‌های . و . و حساب قرض‌الحسنه ارزی به‌شماره . مربوط به خواهان و پرداخت مبلغ 158/159/1 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان فوق صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه مأمور در شعبه 179 دادگاه عمومی تهران ـ حسین‌نژاد

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک م. با مدیریت ف.ح. با نماینده حقوقی م.خ. به‌طرفیت و.ف. نسبت به دادنامه 276 ـ 13/3/92 صادره از شعبه 179 دادگاه عمومی حقوقی تهران، در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه 92/179/200200 که به‌موجب آن مشارالیه، به انسداد حساب‌های کوتاه مدت ارزی با شماره .، . و حساب قرض‌الحسنه ارزی با شماره . و پرداخت 4238 دلار امریکا و پرداخت 158/159/1 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردیده، مورد بررسی قرارگرفت. از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده، ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت آن‌را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید. و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یادشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، انطباق ندارد و دادنامه طی رسیدگی‌های لازم، برابر اصول و موازین قانونی صادرشده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست؛ زیرا وجوه سپرده شده درحساب ارزی را طبق توافق دوجانبه به‌عنوان امانت نگهداری می‌کند و به هنگام مطالبه از سوی تودیع کننده، مطابق مقررات قانون مدنی ماده 619 که امین عین مالی راکه دریافت کرده، باید رد نماید و ماده 616 مصرح است، اگر مال ودیعه مطالبه شود و امین از دادن امتناع نماید، ضامن است و استناد بانک به بخشنامه بانک مرکزی، نمی‌تواند توافق امانی دوجانبه را منتفی نماید. لذا دادگاه به استناد قسمت آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، با رد اعتراض، دادنامه بدوی تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قربان‌وند ـ فهیمی

چنانچه کسی در اعتبارات اسنادی پذیرفته باشد که تفاوت نرخ ناشی از نوسانات ارزی از تاریخ آخرین سررسید اعتبار تا سررسید پرداخت بر اساس تعرفه بانک را پرداخت کند این قرارداد به جهت مخالفت با مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی ازجمله مقررات متحدالشکل usp500 و usp600 و بخشنامه‌های بانک مرکزی حاکم بر معاملات ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی باطل است و چنانچه وجهی به جهت اام بانک پرداخت‌شده باشد ایفای ناروا است و می‌تواند آن را مسترد کند

رای بدوی

در خصوص دعوی شرکت ت. با وکالت آقایان ع.ح. 2- م.ح. به‌طرفیت به‌طرفیت ب. به خواسته اام خوانده به استرداد مبلغ 000/996/422/27 ریال وجه اضافی دریافتی از موکل بابت مابه‌التفاوت اعتبار اسنادی شماره 91715482/1/1304 با احتساب کلیه خسارات قانونی بدین توضیح وکیل خواهان ضمن حضور در جلسه دادگاه با ارائه دلایل و مستندات خویش تقاضای محکومیت خوانده را وفق دادخواست شده و بیان داشته موکلش در تاریخ 8/3/91 یک فقره اعتبار اسنادی وارداتی به مبلغ 000/605/1 یورو جهت واردات ماشین‌آلات بافندگی قالی از کشور بلژیک به سررسید 6 ماهه نزد ب. گشایش و طبق سند پیوست ردیف یک دادخواست 100% معادل وجه ریالی را به بانک پرداخت می‌کند پس از وصول اسناد حمل ماشین‌آلات خوانده به بهانه واهی بالا رفتن نرخ ارز از تحویل اسناد حمل خودداری و به موکل اعلام می‌نماید که تحویل اسناد منوط به پرداخت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز به قیمت روز می‌باشد موکل پس از مراجعات مکرر و امتناع خوانده از تحویل اسناد به بانک مرکزی شکایت و اداره نظارت بر بانک‌ها نیز طی نامه پیوست ردیف 2 دادخواست به خوانده اعلام می‌نماید که با توجه به پرداخت 100% معادل وجه ریالی اعتبار اسنادی در زمان گشایش اعتبار، بانک مم به ایفای تعهدات خود به ذینفع و تحویل اسناد به‌منظور ترخیص کالا از گمرک می‌باشد و چون خوانده به تعهد خود عمل‌نکرده موکل بالاجبار مبلغ مابه‌التفاوت مورد مطالبه را به بانک پرداخت‌نموده و اسناد حمل ماشین‌آلات را دریافت می‌نماید چون اقدام خوانده غیرقانونی بوده تقاضای محکومیت خوانده وفق دادخواست مورد استدعاست و بر همین اساس دادگاه پس از جری تشریفات قانونی با تعیین وقت و دعوت از طرفین در جلسه مورخ 14/10/92 وکلای خواهان حاضر و بانک آقای م.ع. را به‌عنوان نماینده معرفی که چون ب. حقوقی بوده دادگاه دفاعیات وی را نپذیرفته علی‌حال و بنا به‌مراتب فوق و توجهاً به محتویات پرونده و ملاحظه دلایل موجود من‌حیث‌المجموع ادعای خواهان به اثبات می‌رسد با این توضیح چون مستند ادعای خواهان سند واریز (100%) معادل وجه ریالی اعتبار اسنادی مورخ 8/2/91 و نامه مورخ 2/10/91 بانک مرکزی سند مورخ 9/6/92 دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز جهت اثبات ادعا بوده که صحت و اصالت مندرجات آن مورد تعرض قرار نگرفته علی‌هذا چون ملاک پرداخت زمان گشایش اعتبار بوده و سود و زیان آن به لحاظ افزایش ارز نمی‌تواند خللی در اصل موضوع ایجاد نماید چون خواهان از روی اضطرار اقدام به پرداخت مابه‌التفاوت ارز نموده با این وصف بانک نمی‌توانست پس از انعقاد قرارداد مجدداً مطالبه مابه‌التفاوت ارز را بنماید با این اعتبار چون خوانده دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده و خارج از تعهدات خود اقدام نموده، و دلیلی بر استرداد مبلغ اضافی دریافتی ارائه نکرده و لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اام خوانده به استرداد مبلغ 000/996/422/27 ریال بابت وجه اضافی دریافتی بابت اصل خواسته، هزینه دادرسی، حق‌الوکاله خسارت تأخیر از روز دریافت لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری محسوب ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شهمرادی

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209972161201170 مورخ 22/10/1392 صادره از شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اام تجدیدنظرخواه ب. به استرداد وجه اضافه دریافتی از شرکت ت. بابت اعتبار اسنادی شماره 91715482/1/1304 به میزان 000/996/429/27 ریال و پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ دریافت مبلغ مذکور لغایت تاریخ وصول اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد‌ که دادگاه قبل از ورود در ماهیت جهت روشن شدن موضوع تعریفی از اعتبارات اسنادی و انواع آن ارائه نموده و سپس موضوع حادث‌شده را تشریح و در مورد آن اظهارنظر می‌نماید در تعریف اعتبار اسنادی آمده است که تعهدی غیرقابل برگشت که بانک گشایش کننده اعتبار Lssuing bank آن را تضمین نموده تا در سرسید معین طبق شرایط اعتبار اسناد حمل مورد نیازی را که متقاضی اعتبار Applicant درخواست نموده است و مطالبات ذینفع اعتبار Beneficiary را از طریق شعب خود بپردازد که طرف دیگر اعتبار اسنادی عبارتند از خریدار، فروشنده، بانک گشایش کننده و بانک معامله کننده و پوشش‌دهنده می‌باشد که معمولاً بانک ابلاغ کننده همان بانک معامله کننده می‌باشد که افتتاح اعتبار نیز بر چند نوع بوده که عبارتند از 1- افتتاح اعتبار اسناد دیداری 2- مدت‌دار 3- ریفایناس که معمولاً بانک‌ها در زمان گشایش اعتبار به‌عنوان بانک‌های عامل نقش یک رابط یا ضامن را ایفاء می‌کنند و موافقت خود را مبنی بر انجام معامله با بانک خارجی را که اصطلاحاً بانک کارگزار نامیده می‌شود اعلام می‌کنند و بانک‌های کارگزار پس از دریافت تأییدیه از بانک عامل مراتب را به فروشنده اعلام و اسناد مبادله کالا شامل پروفرما، پکینگ لیست، بارنامه را از او تحویل و اخذ و برای بانک عامل ارسال می‌کنند و بانک عامل پس از رؤیت اسناد که حاکی از بارگیری یا حمل کالا موردنظر است با گرفتن ده درصد وجه اعتبار به‌صورت نقد و بیست درصد سپرده و هفتاد درصد وثیقه به‌علاوه هزینه گشایش اعتبار که معمولاً دو درصد است دستور پرداخت وجه اعتبار را در سررسید 360 روز یا 0 روز به بانک کارگزاری می‌دهند که در مانحن‌فیه اولاً برخلاف رویه معمول بانک‌ها در زمان گشایش اعتبار صددرصد وجه اعتبار توسط بانک عامل (ب.) از گشایش کننده به‌صورت ریالی معادل ارزش ارزی روز کالا دریافت شده است که با اخذ صددرصد وجه اعتبار از گشایش کننده توسط بانک، بانک عامل خود را مکلف و متعهد به پرداخت وجه اعتبار در سررسید مقرر به بانک کارگزار نموده است. ثانیاً معاملات ارزی بانک‌ها و گشایش اعتبارات تابع مقررات متحدالشکل usp500 و usp600 و urc322 بوده و بانک مرکزی به‌عنوان مرجع نظارتی بر انجام این‌گونه معاملات و گشایش اعتبارات ارزی بر عملکرد بانک‌های عامل نظارت داشته و بخش‌نامه‌های صادره از بانک موصوف برای بانک‌های عامل متبع و لازم الرعایه می‌باشد که به‌موجب ماده یک دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته به شماره 1015/60 مورخ 16/9/1392 کالاهایی که تا تاریخ 3/12/1391 ترخیص شده‌اند متناسب با واریز معادل ریالی قبل از 3/5/1391 نرخ حواله، اعتبار/ برات اسنادی مربوط اعم از اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری مدت‌دار و تسهیلات کوتاه‌مدت حداکثر یک‌ساله ملاک تسویه ریالی با مشتری می‌باشد و متناسب با واریز معادل ریالی از 3/5/1391 به بعد مشمول نرخ ارز مربوط به واردات کالای مزبور در تاریخ ترخیص خواهد بود و بنا بر تبصره یک ماده قانونی مرقوم چنانچه واریز معادل ریالی از 3/5/1391 به بعد و تاریخ ترخیص قبل از 14/7/1391 باشد مشمول نرخ اعتبار اسنادی و حواله خواهد بود که در مانحن‌فیه تاریخ واریز صددرصد وجه ریالی تاریخ 8/3/1391 و تاریخ ورود کالا و ترخیص 29/9/1391 و زمان پرداخت اعتبار از ناحیه بانک عامل 29/9/1391 بوده است که با توجه به تاریخ‌های اعلامی موضوع مشمول ماده یک دستورالعمل مارالذکر بوده و ملاک تسویه ریالی با مشتری بوده است که در گشایش صورت گرفته کل مبلغ اعتبار در تاریخ گشایش پرداخت‌شده است و نوسان ارز از تاریخ گشایش تا زمان پرداخت به لحاظ دریافت کل وجه اعتبار موجد حق برای بانک عامل در جهت دریافت مابه‌التفاوت نوسان ارز نمی‌باشد. ثالثاً هرچند در زمان ورود کالا تجدیدنظر خوانده تعهدنامه نوسانات ارز را امضاء نموده و به‌موجب تعهدنامه مذکور متعهد گردیده که هرگونه تغییر یا نوساناتی در نرخ ارز روز تسویه‌حساب اعتبار اسنادی شماره 91715482/1/1304 از تاریخ آخرین سررسید اعتبار تا سررسید پرداخت بر اساس تعرفه بانک را پرداخت نماید لیکن بنا بر تصریح ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی تنظیمی فی‌مابین اشخاص زمانی اعتبار دارد که برخلاف قوانین موضوعه نباشد که در مانحن‌فیه با توجه به مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی ازجمله مقررات متحدالشکل usp500 و usp600 و بخشنامه‌های بانک مرکزی که حاکم بر معاملات ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی تعهدنامه مذکور مغایر با مقررات مذکور بوده و قابلیت اعتنا را ندارد. رابعاً مطابق صراحت مواد 301 و 302 و 303 از قانون مدنی کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند مم است که آن را به مالک تسلیم کند و ضامن منافع و عین آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل که در دوسیه مطمح نظر وجه دریافتی ب. از شرکت تجدیدنظر خوانده بابت مابه‌التفاوت نوسانات ارز پرداختی به بانک کارگزار با توجه به تأمین صددرصد وجه اعتبار از ناحیه متقاضی گشایش اعتبار به‌رغم تعهدنامه نوسانات ارز برخلاف مقررات موضوعه بوده و می‌بایست به پرداخت‌کننده مسترد گردد ازاین‌رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
 رییس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی

ضمانت در خصوص تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، منصرف از قواعد کلی عقد ضمان در قانون مدنی بوده ومشمول قواعد بانکداری است.

تاریخ رای نهایی: 1391/10/27     شماره رای نهایی: 9109970270401378
 

رای بدوی
آقای م.ش. به طرفیت خانم م.د. با وکالت آقای م.خ. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/500/97 ریال بابت وجوه واریزی طی ضمانت خوانده در أخذ تسهیلات بانکی با احتساب هزینه‌های دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم تقدیم نموده که در تاریخ 21/5/91 به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده خواهان ضمانت خوانده را در أخذ تسهیلات بانکی به عهده گرفته، لیکن خوانده از پرداخت اقساط وام امتناع نموده و اقساط وام از خوانده دریافت شده است. در مقابل وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته 1 ـ خواهان حدود 12 سال پیش ضمانت خوانده را بابت وام بانک ملت شعبه تکاب به مبلغ 000/000/15 ریال به عهده گرفته و خوانده بابت این وام مبلغ 000/500/97 ریال را مطالبه نموده است، در حالی که مطابق ماده 714 قانون مدنی، اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده را ندارد. 2 ـ وام دریافتی خوانده، فرهنگی و بدون بهره و جهت نشر کتاب بوده که از سهمیه وزارت ارشاد به ایشان تعلق گرفته است و قرار بوده که شامل بخشودگی شود و عدم مراجعه خوانده به بانک به همین دلیل بوده و از طرف دیگر ضامن و مضمونٌ‌له (بانک) هیچ اطلاعی به خوانده نداده‌اند. بانک ملت شعبه تکاب در پاسخ استعلام این مرجع، فیش‌های پرداختی خواهان بابت تسویه تسهیلات خوانده را ارسال که طی آنها خواهان مبلغ 089/026/78 ریال به بانک پرداخت کرده است. دادگاه اعتقاد دارد که اولاً: ضمانت خواهان از تسهیلات دریافتی خوانده منصرف از قواعد کلی عقد ضمان در قانون مدنی بوده و مشمول قواعد بانکداری است. ثانیاً: عدم اطلاع ضامن یا مضمونٌ له نیز تعهدات وام گیرنده اصلی را منتفی نمی سازد. با این اوصاف دعوای مطروحه در حد مبلغ أخیر ثابت و مسلم تشخیص داده می‌شود. بر همین اساس و به استناد مواد 8، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ 089/026/78 ریال بابت اصل خواسته، هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص رسمی نرخ تورم بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم با احتساب اجرای احکام در حق خواهان محکوم می‌نماید. این رأی حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رجبی

رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی م.د. با وکالت م.خ. به طرفیت م.ش. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره9100543 ـ 15/7/91 شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به پرداخت 089/026/78 (هفتاد و هشت میلیون و بیست و شش هزار و هشتاد و نه ریال) به علاوه خسارت تأخیر تأدیه است وارد و مؤثر نمی‌باشد. زیرا اولاً: ضمانت تجدیدنظرخوانده از وام مأخوذه توسط تجدیدنظرخواه و عدم پرداخت اقساط مقرره توسط تجدیدنظرخواه مفروض طرفین بوده، النهایه ادعای قرض‌الحسنه بودن آن و یا شامل بخشودگی شدن آن ادعاهائی است که اگر چه وکیل تجدیدنظرخواه آنها را تکرار نموده ولی هیچ‌گونه مدرک و مستندی پیرامون آن دعاوی ارائه ننموده است. فلذا و با توجه به تاریخ أخذ وام (19/6/79) وتاریخ پرداخت ضامن (4/3/90) و با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نجفی ـ عاشورخانی

بانک درمقابل خساراتی که در اثر سهل انگاری کارمندان در انطباق اسناد هویت مراجعه کننده با اسناد مالک دفترچه موجود در بانک و پرداخت از حساب بانکی مشتری، متوجه مشتریان می‌شود مسئول است و متعهد به جبران خسارت خواهد بود.

مستندات     ماده 35 قانون پولی و بانکی ـ مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی
تاریخ رای نهایی: 1391/10/27     شماره رای نهایی: 9109970269400470
رای بدوی
در خصوص دعوی ع.ح. به طرفیت بانک ملی ایران اداره امور شعب غرب تهران به خواسته تقاضای مطالبه وجه به مبلغ 000/000/177 ریال، بابت دفترچه سپرده کوتاه مدت . به انضمام خسارات دادرسی، به استناد تحقیقات از بانک‌های ملی شعبه خیابان ح. کد .، خیابان خ. کد . خیابان ک. کد .، خیابان ک. کد . و شهادت کاربران بانک و پرونده کلاسه 127/140100 دادسرای ناحیه 10 تهران و نامه شماره 31190 ـ 03/09/90 و فتوکپی دفترچه سپرده کوتاه مدت بدین شرح: شخصی با ارائه دفترچه جعلی و ارائه کارت ملی شخصی به نام ع.الف. متولد 1356 با کد ملی . از حساب سپرده بنده در چهار مرحله از چهار شعبه متخلف بانک ملی مبلغ خواسته برداشت شده است و پرداخت ناشی از سهل‌انگاری کارمندان بانک بوده است چون که امضاء جعلی بوده و ع.الف. نیز در بازپرسی حاضر و از وی تحقیق که مشخص گردیده کارت ملی وی مفقود شده است و نامبرده فردی 34 ساله بوده در حالی که بنده 51 ساله بوده و این امر به راحتی قابل تشخیص بوده و در ظهر فیش پرداختی تماماً مشخصات ع.الف. قید شده است و در پرونده کیفری جهت اثبات جعلیت به اداره تشخیص هویت ارسال اما پاسخ واصل نگردید و پرونده کیفری هنوز مفتوح و شخص برداشت‌کننده هنوز شناسایی نشده است و از خرداد ماه 90 سود قطع‌شده و در حال حاضر خواسته مطالبه اصل وجه به انضمام خسارت دادرسی مورد استدعاست. نماینده خوانده در مقام دفاع بیان ضمن ایراد به خواسته مبنی بر این که بهای خواسته در متن با ستون خواسته مغایرت دارد و به لحاظ عدم تقویم و ابطال تمبر هزینه دادرسی به استناد بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استماع ندارد و اما در ماهیت برابر گزارش بازرسی بانک دلایلی مبنی بر اینکه شخص دیگری غیر از خواهان وجوه را دریافت نموده باشد وجود ندارد زیرا فرد گیرنده به هنگام مراجعه به شعبه هم دفترچه و هم کارت ملی را به همراه داشته و متصدیان پس از دریافت دفترچه و کارت ملی و با احراز هویت و أخذ امضاء از مشارٌالیه و مطابقت با عرف بانکداری اقدام به پرداخت مبالغ درخواستی نموده‌اند و خواهان شکایت کیفری به کلاسه 127/140100در شعبه 7 بازپرسی دادسرای ناحیه10 تهران نموده و مطرح رسیدگی و به استناد ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعائی است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری باشد دادرسی باید متوقف شود فلذا به لحاظ عدم کوتاهی از جانب بانک دعوی متوجه بانک نبوده رد آن مورد استدعاست. با رد ایراد نماینده خوانده نسبت به تقویم خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی، دادگاه با التفات به مراتب فوق و گزارش مورخ 22/03/1390 بازرسی اداره امور شعب غرب تهران که تأیید نموده که مبلغ خواسته توسط فرد ناشناسی با به همراه داشتن دفترچه و کارت ملی به نام صاحب حساب از حساب سپرده . برداشت شده و چون مبلغ خواسته کمتر از پنجاه میلیون ریال بوده از مسئولین شعبه امضاء اخذ نشد و همچنین به دلیل پیغام عدم مطابقت مانده رایانه با دفترچه نیز موفق به ثبت چاپ و بروز رسانی دفترچه نیز نگردیده‌ند که دراین خصوص تذکراتی داده نشد لیکن سوء نیتی ازجانب متصدیان امور بانکی در پرداخت اسناد مذکور مشاهده نگردید علی‌ای‌حال نحوه دسترسی فرد سوء استفاده کننده به اطلاعات حساب و امضاء صاحب حساب جای تأمل دارد و چون شعبات فاقد دوربین مدار بسته می‌باشند، شناسائی فرد مراجعه کننده نیز برای بانک امکان‌پذیر نمی‌باشد و حسب پاسخ مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ به شماره 60774/4/6079/19/1717 مورخ 09/12/1390 امضائات مندرج در متن و ظهر 5 فقره فیش بانکی با امضای خواهان اختلاف داشته و مطابقت ندارند و در نتیجه سهل‌انگاری کارمندان و متصدیان بانک در پرداخت وجه محرز و مسلم است زیرا فرد دریافت کننده 34 ساله و با کارت ملی شماره . با امضای مغایر با مشخصات صاحب حساب و امضای مغایر مبادرت به برداشت وجه شده درحالی که صاحب حساب فردی 51 ساله با کد ملی . و امضای متفاوت بوده و بر حسب ظاهر جسمانی فرد 34 ساله با 51 ساله تفاوت بسیار وجود دارد و همان‌گونه که بازرسی بانک درگزارش خود اعلام نموده مسلماً به حساب دارنده صاحب حساب دسترسی داشته که علی‌رغم مغایرت مشخصات سجلی و کارت ملی و شرایط جسمانی، امضای شبیه امضاء صاحب حساب در ظهر و متن فیش بزند و از میزان موجودی آن مطلع شود و با دفترچه جعلی توانسته وجوه مذکور را ازحساب خواهان برداشت کند و در نتیجه بانک قانوناً بر طبق بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی مصوب /04/51 با اصلاحات بعدی، بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد به جبران خواهد بود. فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 000/000/177 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/590/3 ریال بابت خسارات دادرسی درحق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش

رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی بانک ملی ایران به طرفیت آقای ع.ح. نسبت به دادنامه شماره 1063 مورخ 28/12/90 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد که به موجب آن حکم به پرداخت 000/000/177 ریال صادر گردیده وارد و موجه و صحیح نمی‌باشد. زیرا برداشت از حساب تجدیدنظرخوانده طی قبوض بانکی و پرداخت آن به ثالث محرز است و تجدیدنظر خوانده متضرر گردیده. رأی صادره شعبه بدوی صحیحاً و منطبق با موازین قانونی صادر و به نظریه مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ اتکا دارد. مشتری استحقاق مطالبه و دریافت وجوهی که از حساب ایشان برداشت گردیده، دارد. بر مبانی استنباطات و مستدلات و مستندات قانونی دادنامه صادره اشکال و خللی وارد نیست. تجدیدنظرخواهی واصله در حدی نمی‌باشد که بتواند موجبات نقض رأی فراهم نماید و با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباقی ندارد و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم دادگاه بدوی عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 حضرتی ـ کیازاد